درخواست دانشجويان خوزستاني از رفسنجاني براي پاسخ به شائبهها
|
شوراي همگرايي انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههاي استان خوزستان در نامهاي خطاب به هاشمي رفسنجاني خواستار پاسخگويي وي به برخي شائبهها شدند. به گزارش فارس متن نامه شوراي همگرايي انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههاي استان خوزستان خطاب به هاشمي رفسنجاني به شرح ذيل است: بسمه تعالي جناب آقاي آيت ا... هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري روز ورود شما را به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بهانهاي قرار داديم براي بيان دغدغههاي كساني كه خود را داعيهدار آرمانهاي امام و انقلاب و رهبري ميدانند و همواره مسئولين نظام را به پيگيري و تحقق بخشيدن به اين آرمانها مورد خطاب قرار دادهاند. ما دانشجويان، اخلاق و عدالت را كه از اساسيترين شعارهاي انقلاب اسلامي به شمار ميرود، از شاخصهاي اصلي مسئولين نظام قلمداد كرده و اعتقاد داريم اين شعارها بايد همواره سرلوحه مسئولين نظامي قرار گيرد كه دين اسلام همه خط مشياش را مشخص كرده است. اخلاق در حوزه فردي براي انتخاب و گزينش مسئولين و عدالت در حوزه اجتماعي براي تعيين و تبيين سياست هاي اقتصادي جامعه ، از اصول اجتناب ناپذير يك جامعه ديني است. مطمئناً حضرتعالي بر پيش گفته واقفيد و خود خوب ميدانيد كه انقلاب اسلامي به وقوع نپيوست مگر براي تحقق اين شعائر ديني. پس بر هر فرد انقلابي فريضه است كه در مقابل بداخلاقيها و بي عدالتيهاي سياسي اجتماعي بايستد و خط خويش را با آنان مشخص كند. جناب آقاي هاشمي! مدتي است كه حلقه احزاب و جرياناتي كه ادعاي نزديكي و انتصاب به شما را دارند و سابقه بركات (بخوانيد نقمات) آنان براي انقلاب و نظام روشن است با معرفي شما بعنوان پدر معنوي خود دست به هر اقدامي ميرنند و قلب عاشقان امام و رهبري را به درد ميآورند. اين امر بر همه روشن است كه حلقه برخي گروهها كه زماني تخريب و اهانت به شما را در صدر برنامههاي خود قرار داده بودند اكنون دايه دلسوزتر از مادر شده و خود را فرزندان هاشمي معرفي ميكنند. براستي آيا زمان آن نرسيده است كه نسبت به جرياناتي كه قصد دارند از شخصيت شما بعنوان ابزاري براي منفعت و كسب قدرت براي خويش سوء استفاده كنند اعلام برائت نموده و نسبت خويش را با آنان مشخص كنيد؟ رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام! اگر همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند: "هدف از اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و خصوصي سازي، متنوع نمودن منابع درآمد قشر كم درآمد جامعه است"، مطمئناً اين هدف با وجود بند الحاقي يك مجمع تشخيص مصلحت نظام، نتيجهاي جز شتابزدگي در خصوصيسازي و پيامدي جز رهاسازي اقتصاد به بخش خصوصي ندارد. حمايت ويژه از اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همكاري بيشتر با قوه مجريه و گام در جهت لغو بند مذكور مبني بر "مكلف نمودن دولت به واگذاري حداقل 60درصد از سهام و سهم الشركه و ... اقتصاد دولتي به بخش خصوصي و تعاوني تا پايان سال 1387" ميتواند زمينه ساز تحقق اين اهداف و سياستها و در بستر زماني مناسب باشد. در پايان، اكنون كه مشكلات اقتصادي بعنوان پاشنه آشيل دولت قرار گرفته است، نياز به همكاري و همياري ساير قوا و دستگاهها خصوصاً مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل مشكلات معيشتي مردم بيش از پيش احساس شده و ضرورت حفظ اتحاد ملي ميان سياسيون نظام و گذر از اختلافات سطحي و رعايت اخلاق بين آنها بيش از هر زمان ديگري به نظر ميرسد. مطمئناً در صورت تحقق شرط فوق است كه مشت محكمي بر دهان كساني ميخورد كه بدنبال نشان دادن ناكارآمدي نظام هستند. |
|
|