كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي ۵۹ پرونده عمده زمين‌خواري كه مدارك و مستندات آن كامل شده است را در اختيار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داده است.

از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، قاضي اين پرونده نيز مشخص شده و به طور جدي در حال پيگيري است.

به گزارش ايرنا عمده‌ترين مورد اين پرونده‌ها مربوط به وزير اسبق جهاد كشاورزي كه زمين‌هاي بسياري را بدون حساب و كتاب و با عناوين مختلفي نظير جنگل‌كاري به افراد مختلف داده شده اما استفاده ديگري از آن‌ها صورت گرفته است.

 

پيش از اين نيازي، رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره‌ي تخلفات زمين‌خواري در يك نشست مطبوعاتي گفته بود: درباره زمين‌خواري پرونده‌هاي مختلفي داشته‌ايم و اقدامات موثري انجام شده است كه از جمله‌ي آن برخورد با  واگذاري غيرقانوني اراضي در لواسانات، كرج و دماوند مي‌توان اشاره كرد. در دماوند وزير سابق جهاد سازندگي متهم اصلي پرونده بوده و مشخص شده صدها هكتار از اراضي خوب دماوند را به افرادي واگذار كرده‌اند. رييس قوه‌ي قضاييه دستور دادند و پرونده را خواستند، اما پرونده به نتيجه‌اي كه بايد نرسيده است. اراضي كه به ملت تعلق دارد بايد به بيت‌المال بازگردد.»

وي ادامه داده بود: «در يكي از استان‌ها 66 هكتار از اراضي ملي را برخي از مديران منابع طبيعي به نام خود و همسرانشان كرده بودند كه اين ميزان به ذي‌حق برگشت.»

رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: «در كرج 14 هكتار زمين در اختيار فردي براي طرح گرد و كاري قرار گرفته بود كه نه تنها اين كار صورت نگرفته بلكه ويلاسازي صورت گرفته است كه پيگيري شده و ابطال كرديم و 20 هكتار اراضي ملي در كرج مورد سوءاستفاده قرار گرفته كه متهم آن يك نماينده‌ي سابق مجلس [مجلس اصلاحات] است.»