یک کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر این‌که "کشور ملک طلق کسي نيست و احساس مالکانه داشتن نسبت به مردم و کشور بزرگ ترين مشکل و درد بي‌درمان جامعه است" تأکید کرد: در شرایطی که دولت نهم برای اصلاح امور فقط به دنبال آرامش فضای عمومی کشور بود و از مجازات دست‌های آلوده به دلایلی صرفنظر و آن را به فرصت دیگری واگذاشت، برخی جریان‌ها، با احساس امنیت، مجدداً از این فضای آرام سوء استفاده کرده و در پی تحریف حقایق و تحریک افکار عمومی علیه دولت منتخب ملت ایران برآمده‌اند.

دكتر محمدعلي رامين انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ارزش‌ها و اصول اسلامي دانست و در ادامه بيان داشت: همان‌طور كه شعارها و مباني انقلاب اسلامي بر گرفته از قرآن كريم و روايات پيامبراعظم صلي‌الله عليه و آله و سلم  و نهج‌البلاغه امام علي عليه‌السلام است، قانون اساسي كشورمان نيز در چارچوب اين اصول و مباني تدوين شده است.

وي افزود: متأسفانه برخی افراد که پس از انقلاب اسلامي به جايگاه‌هاي حكومتي دست يافتند، به مرور ايام، ماهيت خود را كه در تعارض با آن مباني و اصول بود، با ظرافت‌هاي خاصي ابتدا براي خواص و سپس، آرام آرام براي عموم جامعه نشان دادند و از آنجا كه اين افراد خود را مسلط بر نظام مي‌ديدند و از طرفي نيز براي جامعه ارزشي قائل نبودند، راهكارهاي غيراصولي خود را در گستره نظام اسلامي دنبال كردند و بدون توجه به آرمان‌ها و اهداف متعالي انقلاب و مطالبات اصلي جامعه اسلامي، يك فرايند ارتجاعي مستبدانه و ناعادلانه را بر نظام اسلامي تحميل كردند.

اين استاد دانشگاه، ايجاد شكاف عميق ميان كارگزاران حكومت با جامعه به دليل سلطه طولاني يك‌سري افراد خاص  بر اركان نظام اسلامی و افزایش بي‌عدالتي به صورت گسترش روزافزون فقر، فساد و تبعيض در سراسر مملكت اسلامي را دو تهديد واقعي برای نظام اسلامي خواند و افزود: افرادي كه به دليل سلطه ممتد خويش، احساس امنيت مي‌كرده و تذكرات رهبر انقلاب را مورد توجه قرار نمي‌دادند و با اعمال شيوه خاندان‌سالاري و اشرافي‌گري و رفاه‌طلبي روزافزون، نظام جمهوري اسلامي را به يك نوع نظام سلطنتي تبديل كرده و خود را جانشين خاندان پهلوي مي‌پنداشتند كه نفوذ گستره اعضاء اين خانواده بر اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران،  نوعي يأس عمومي و بن‌بست فراگير را بر جامعه ما به خصوص بر نسل جوان تحميل كرده بود.

رامين انتخابات سوم تير 1384 را فرصتي براي ملت ايران دانست تا با حضور يكپارچه خود در انتخابات براي اصلاح روند انحطاط با توجه به رهنمودهاي رهبر انقلاب اقدام كنند و پاسخ قاطع منفي خويش را به تمام جريان‌هاي پر مدعا و جاه‌طلب ارائه دهند.

وي گفت: از آن زمان تا كنون ملت بزگوار ما مي‌بايست ابزار و امكانات قانوني را از طريق مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه به کار می‌گرفت تا بتواند تمام كساني را كه بر خلاف اصول و مباني اعتقادي و دستور‌العمل‌هاي رهبري عمل كردند و عامل اصلي توسعه فقر و فساد و تبعيض در جامعه اسلامي بودند، به دادگاه عدل اسلامي احضار و مجازات اسلامي را در مورد آن‌ها اعمال کند.

این کارشناس مسائل سیاسی، کم‌کاری برخی مسؤولان از یکسو و از سوی دیگر، گذشت، اغماض و بزرگواری جامعه در تبعیت از اشارات و رهنمودهای رهبری مبنی بر حفظ حرمت افراد و شخصیت‌ها را دلیل عدم مجازات کارگزاران مجرم به جرم‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: متأسفیم که افکار عمومی از روشنگری لازم نسبت به جرائم، خطاها و انحرافات بی‌شمار جریان مذکور، محروم مانده‌اند.

دكتر رامین در ادامه افزود: در شرایطی که دولت نهم برای اصلاح امور فقط به دنبال آرامش فضای عمومی کشور بود و از مجازات دست‌های آلوده به دلایلی صرف‌نظر و آن را به فرصت دیگری واگذاشت، برخی جریان‌ها، با احساس امنیت، مجدداً از این فضای آرام سوء استفاده کرده و درپی تحریف حقایق و تحریک افکار عمومی علیه دولت منتخب ملت ایران برآمده‌اند.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: به نظر می‌رسد کسانی که دست‌های آلوده‌اشان تا مرفق در بیت‌المال و اسرار مملکت فرو رفته و بارها با دشمنان ملت شریف ایران، پیمان همکاری بسته و خیانت کرده‌اند، درصدد بدبین کردن جامعه نسبت به دولتی هستند که به تعبیر رهبر انقلاب، دولتی پاک دست و عدالت‌خواه است.

ابن کارشناس مسائل سیاسی هشدار داد: اگر جریان‌های فاسد بخواهند از آرامش موجود برای تبرئه خود و تخریب دولت سوء استفاده کنند و مصالح نظام و رهنمودهای رهبری را نادیده بگیرند، مطمئن باشند که دامنه حرمت‌‌شکنی‌هایشان بیش از هر چیز دامان خودشان را خواهد گرفت و مردم نجیب اما شجاع، حقیقت‌طلب و عدالت‌خواه ایران اسلامی در برخورد با خائنان به بیت‌المال و ارزش‌های اسلامی تعارف نداشته و آنان را از گردونه نظام خارج خواهند ساخت