مجتمع آموزشی ایثارگران شهید خوشروان  

حميدرضا ترقي ، عضو باسابقه حزب موتلفه اسلامي، معتقد است روزنامه‌هايي كه بعد از دوم خرداد در حمايت از اصلاحات چاپ مي‌شدند، حاوي مطالبي بودند كه محتواي آنها شديدا مباني ارزشي نظام و انقلاب را زيرسوال مي برد و حتي به مسايل دين و اسلام شديدا حمله مي كردند و در مجموع شرايط خاصي را براي مجلس به عنوان جريان برانداز خاموش به وجود آورده بودند.

دولت براي اينكه بتواند خودش را در قدرت حفظ كند نبايد حزب سازي كند

وي كه نمايندگي دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشت در گفت‌وگوي مفصل با ايسنا، در مرور خاطراتش از نمايندگي اين دوره مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت:« فعاليت دوره‌ي پنجم مجلس شوراي اسلامي همزمان با سال آخر دولت آقاي هاشمي و آغاز دولت خاتمي بود. پيش ازانتخابات مجلس پنجم، بعضي از وزرا و تعدادي ازمعاونين در دولت آقاي هاشمي مبادرت به تشكيل حزب كارگزاران كردند و تلاش داشتند در انتخابات ايفاي نقش كرده و تعدادي از نمايندگان همفكر كارگزاران را وارد مجلس كنند.»

وي با بيان اينكه در آن مقطع زماني مقام معظم رهبري اصل حضور وزرا در اين حزب را مغاير با قانون دانستند و با آن مخالفت كردند، افزود:« كارگزاران مجبور شدند با تركيب معاونين وزرا به كار خود ادامه دهند. به هرحال كارگزاران، با تركيبي از جبهه پيروان خط امام(ره)  و مجموعه مجمع روحانيون مبارز در آن زمان شكل گرفت و توانست جمعيتي حدود 80-90 نفر را درمجموعه اي سامان دهد. درآن مقطع تقريبا جو اصلي دراختيار جناح اصولگرا بود كه برنامه خود را در مجلس دنبال مي كرد. در مقايسه با دوره قبل شايد تنها دوره اي در مجلس بود كه به لحاظ تشكيلاتي مجموعه نمايندگان جناح اصولگرا از سازماندهي مرتبي برخوردار شدند.لذا دوره پنجم اولين بار است كه مجلس با فراكسيون قوي و تشكيلاتي وارد عمل در حوزه قوه مقننه مي شود.»

اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي خاطرنشان كرد:«انتقادات موتلفه به اين تشكل در آن مقطع بيشتر در اين مورد بود كه دولت طبق قانون نبايد در انتخابات دخالت كند. دولت براي اينكه بتواند خودش را در قدرت حفظ كند، نبايد حزب سازي كند. اين شيوه تشكيل حزب منجر به بدبين شدن مردم نسبت به تحزب در كشور مي شود و عاملي براي رويگرداني مردم از حزب خواهد بود.»

وي با بيان اينكه درست نيست كه احزاب با قدرت‌ها بيايند و با قدرت‌ها بروند، افزود:« آقاي هاشمي هم ابتدا از آنها حمايت كرد، اما از آنجا كه وزرا دست به تشكيل چنين حزبي زده بودند و رهبري آن را مغاير با قانون دانستند ايشان كناركشيد. مخالفت ما بيشتر به اين دليل بود كه انتخابات دولتي نشود و دولت بابي را براي دخالت كردن در انتخابات باز نكند، چرا كه اين كار در واقع سيئه‌اي مي شد و دولت بعدي را نمي شد از آن برحذر داشت.»

وي همچنين تصريح كرد كه متاسفانه بعد از آنكه باب حزب سازي توسط دولت باز شد، دولت آقاي خاتمي هم حزب مشاركت را تشكيل داد.

شيوه‌ي اقتصادي كارگزاران جامعه را به سمت مصرف گرايي سوق داد

ترقي درادامه به واكنش‌هايي كه با روي كارآمدن حزب كارگزارن درعرصه سياسي شاهدش بوديم، اشاره كرد و گفت:« آنچه كه در آغاز درباره اين حزب مطرح بود، اين بود كه برخي از تكنوكرات‌ها كه فعاليت اقتصادي‌شان مبتني بر گرايش به سرمايه داري است مي خواهند روي كار بيايند و مي خواهند اقتصاد بازار آزاد را به مفهوم واقعي اقتصادي‌اش در كشور سامان دهند. ما در دوران جنگ فشار زيادي را تحمل كرديم و به طور كلي اقتصاد دولتي در كشور حاكم بود و همه چيز سيستم كوپني داشت. وضعيت ركود اقتصادي بر كشور حاكم بود.كارگزاراني‌ها اعلام مي كردند كه روش اقتصاد بازار آزاد، مي تواند به اقتصاد كشور رونق بدهد و تحرك وسيعي را ايجاد كند و پول زيادي به جامعه تزريق كند.»

وي ادامه داد:«شيوه هايي كه در اين نوع اقتصاد، عناصر حزب كارگزاران دنبال كردند موجب شد كه در جامعه فرهنگ مصرف جديدي بر خلاف فرهنگ قناعت و صرفه جويي كه در دوران جنگ داشتيم، حاكم شود و جامعه به سمت مصرف گرايي پيش رود. ارزش ها كاملا تغيير كند. اين حزب با ايجاد روزنامه همشهري فعاليت تبليغاتي وسيعي را براي تغيير نظام ارزشي دنبال كرد، به گونه اي كه يكباره جامعه‌اي كه اوقات فراغت و تفريحش را به سوريه و يا عمره مفرده مي رفت، سليقه اش تغيير كرد. بازار تبليغ براي رفتن به كيش و دبي كاملا در روزنامه ها رونق پيدا مي كند و تبليغ اشرافي گري و زندگي مرفه جاي صرفه جويي ها و قناعت هاي قبلي را گرفت.»

مشي اقتصادي كارگزاران به تئوري سياسي تبديل شد

ترقي كه نمايندگي مردم مشهد را در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي بر عهده داشت همچنين تصريح كرد:« بتدريج مشي اقتصادي كارگزاران به تئوري سياسي تبديل شد و از طريق اقتصاد و كار اقتصادي وارد حوزه‌ي سياست شد. اولين اختلاف در حوزه اقتصاد بود، اما به مرور كارگزاراني ها چون با جريان اصولگرا و مذهبي و انقلابي وجه اشتراكي نداشتند و تنها ميدان فعاليت خود را در جريان چپ در كشور مي‌ديدند، به سمت ائتلاف با چپ پيش رفتند و امروز هم اين وضعيت را دارند.»

وي در تبيين چگونگي حضور حزب موتلفه در انتخابات مجلس پنجم شوراي اسلامي يادآورشد: «موتلفه در اين انتخابات در ائتلاف با جبهه پيروان خط امام و رهبري و روحانيت مبارز و جامعه مدرسين و هماهنگ با آنها عمل كرد.مجمع روحانيون مبارز نيز در اين انتخابات حضور فعالي داشت. آن زمان تقريبا نقطه مقابل جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين مجمع روحانيون ومدرسين بودند كه آنها هم در كنار تشكل هاي سياسي اصلاح طلبان قرار گرفته بودند.»

وي در ادامه با يادآوري اينكه در پايان دولت آقاي هاشمي مسايل مهمي در كشور رخ داد، گفت: « در بعد اقتصادي در آن مقطع زماني لايحه فقرزدايي دولت آقاي هاشمي كه تقريبا بسيار مهم بود، مطرح شد و مجلس هم آن را به علت تورم زا بودن و آثاري كه در گسترش فقر و فاصله طبقاتي داشت، تصويب نكرد.»

عملكرد برخي عناصر دولت هاشمي بستر مناسبي را براي اصلاح‌طلبان فراهم كرد

وي با بيان اينكه زمينه شكل گيري اصلاح طلبان هم درهمان شرايط در صحنه سياسي كشور پديد آمد، اضافه كرد:« فضا و بستري كه در دولت سازندگي ايجاد شده بود به سمت طرح راي اولي ها و توجه به قشر جوان رفت، كه براي اولين بار وارد صحنه انتخابات شوند و راي دهند. اين شرايط ، شرايط ويژه اي براي كشور پديد آورده بود و نسل جوان در اين شرايط مي خواست صاحب راي شود. فضاي فرهنگي كشور هم كاملا متاثر از ليبراليسم فرهنگي شده بود. عملكرد بعضي از عناصر دولت آقاي هاشمي در بعد فرهنگي بستر مناسبي را براي اصلاح طلبان فراهم كرده بود. فشار اقتصادي كه بر مردم در دوران سازندگي وارد شده بود با چنيدين برابر شدن تورم گرايش مردم را به دولتي غير از دولت موجود پديد آورد. در آن مقطع زماني رقابت سختي بين رييس مجلس و آقاي خاتمي شكل گرفت كه مجلس را به دو جناح تقسيم كرد.»

اين عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: «دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي شايد تنها دوره اي بود كه در آن رييس مجلس رقيب انتخاباتي رياست جمهوري در كشور بود. اين مساله موجب شده بود كه نماينده ها هم در سطح كشور در حوزه هاي انتخابيه خود بسيج شوند و براي انتخابات تبليغ كنند و نماينده‌هاي طرفدار كانديدا در مسير تبليغات براي كانديداي مورد نظر خود فعاليت مي كردند.»

در آستانه انتخابات مجلس ششم شرايط در كشور به لحاظ سياسي بسيار بحراني شده بود

وي همچنين با بيان اين اعتقاد كه در آستانه انتخابات مجلس ششم شرايط در كشور به لحاظ سياسي بسيار بحراني شده بود ،افزود:« بر اين اساس علما و روحانيت وارد صحنه شدند. شرايطي پديد آمد كه تقريبا در آن فضاي دو قطبي را شاهد بوديم. آنهايي كه شديدا طرفدار روحانيت، اسلام و انقلاب بودند در يك جناح قرار گرفته بودند، بقيه هم در طرف مقابل. اين فضاي سنگين در رقابت انتخاباتي پيش رفت و به مرور نظرسنجي ها نشان داد كه وضعيت به خاطر تبليغات خاصي كه اصلاح طلبان عليه آقاي ناطق نوري راه انداخته بودند، مناسب نيست. در تبليغات تفكر آقاي ناطق را تفكرطالباني جا انداخته بودند و تبليغ مي كردند و شايعاتي درباره آن مطرح مي كردند. اين شايعات قشرجواني كه در دوره‌ي ليبراليسم فرهنگي دوران سازندگي شكل گرفته بود را از اين كه آقاي ناطق روي كار بيايد ترسانده بود و اين مساله موجب شد اصلاح طلبان بتوانند از راي اولي ها به نفع آقاي خاتمي استفاده كنند. فضاي خارج از كشور هم به گونه اي بود كه همه به طرفداري از آقاي خاتمي وجلوگيري از راي آوردن آقاي ناطق بسيج شده بودند.»

اداره مجلس پنجم سخت بود

ترقي در ادامه به نتايج هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت:« به هرحال آقاي ناطق همچنان رييس مجلس باقي ماند و مي‌بايد درسه سال باقي مانده مجلس را به عنوان رييس مجلسي كه رقيب آقاي خاتمي بود به گونه‌اي اداره مي‌كرد كه دولت تضعيف نشود. از آن طرف اكثريت نمايندگان هم از نتيجه‌ي انتخابات عصباني بودند. شايد سخت ترين دوران مديريت مجلس در اين شرايط پديد آمد. لذا كنترل و مديريت مجلس و هدايت آن به سمتي كه وارد افراط و درگيري با دولت آقاي خاتمي نشود، كار بسيار دشواري بود. ما در مجلس مجموعه اي را به عنوان هيات رييسه فراكسيون تشكيل داديم كه سعي مي كرد اين مسايل و حتي نطق هاي قبل از دستور را كنترل كند تا دشمن از اين فضا سوء استفاده نكند و مجلس با وجود تبليغاتي كه از خارج از كشور مي شد، بتواند مسيرخود را به گونه اي طي كند كه هم بعد نظارتي اش را نسبت به دولت از دست ندهد و هم از اقداماتش خصومت با دولت آقاي خاتمي تلقي نشود.»

اين فعال سياسي در ترسيم فضاي سياسي جامعه در آن مقطع زماني گفت:« در آن زمان روزنامه‌هاي زيادي از طرف اصلاح طلبان منتشرمي‌شد كه كوچكترين حرف و سخني از سوي مجلس را برداشت به رقابت قبلي مي كردند اين شيوه كار را بسيار سخت كرده بود. در اين مرحله وارد فاز جديدي شديم كه در واقع درگيري با مطبوعات براندازدر كشور بود. مطبوعاتي كه از فضاي مربوط به شعارهاي دولت آقاي خاتمي استفاده كرده و توانستند مجوز بگيرند و مرتب زياد شوند. از سوي ديگر هم در محتوايشان شديدا مباني ارزشي نظام و انقلاب را زير سوال مي بردند و حتي به مسايل دين و اسلام شديدا حمله مي كردند. در مجموع شرايط خاصي براي مجلس پيش آمده بود كه بتواند با اين جريان هم به عنوان جريان بر انداز خاموش مقابله كند.»

با پيگيري و شكايت‌هايي كه داشتيم بالاخره روزنامه سلام را تعطيل كرديم 

وي در ادامه با يادآوري اينكه در آن مقطع زماني من و تعدادي از نمايندگان يكي از شاكيان روزنامه سلام بوديم، اظهارداشت:«با پيگيري و شكايت‌هايي كه داشتيم بالاخره روزنامه سلام را تعطيل كرديم و شكايت ما در دادگاه مطبوعات محق تشخيص داده و منجر به تعطيلي روزنامه سلام شد و بعد هم 18 تير ... رخ داد كه جريان هاي داخل و خارج آن را به هم پيوند دادند.»

ترقي درباره‌ي علت شكايتش ازروزنامه سلام گفت: «روزنامه سلام مطالبي را عليه نمايندگان مطرح كرده بود و اتهاماتي را به نمايندگان زده بود كه طبق قانون بايد به آنها پاسخ مي داد شكايتي كه از سلام شد به خاطر اتهاماتي بود كه به نماينده ها زده بود و موضع گيري‌هاي مربوط به وزارت كشور و نوري و... را به اين اتهامات درمجموع نسبت داده بود. آقاي موسوي خوئيني ها نتوانست به اين دلايل در دادگاه جواب دهد وبه افترا و نشر اكاذيب محكوم شد، البته اتهاماتش مسايل متعددي را شامل مي‌شد و شكايت استانداران هم وجود داشت، مثل شكايت آقاي احمدي نژاد كه استاندار اردبيل بود، سپاه هم شكايت داشت مجموعه‌ي اين عوامل دست به دست هم داد كه كار به محكوميت روزنامه سلام انجاميد.»

رقابت‌ها  و مرزبندي‌ها در استيضاح وزرا

وي همچنين با بيان اينكه در جريان استيضاح‌هاي وزرا رقابت ها خود را نشان مي داد و مرزبندي ها سخت مي شد، اظهارداشت:«اقليت مجلس شوراي اسلامي در آن دروه بسيار فعال بود و براي اين كه بتواند اقليت را اقليت موثري قرار دهد سرمايه گذاري زيادي مي كرد. لذا آنها در استيضاح آقاي مهاجراني با 3 يا 4 رايي كه شب رفته بودند و تعدادي از نماينده‌ها را ديده بودند و امكانات و پول‌هايي را براي حوزه‌ي انتخابيه‌شان خرج كرده بودند، توانستند مانع موفقيت ما شوند.»

ترقي درادامه خاطرنشان كرد: «استيضاح آقاي نوري مخالفين بيشتري داشت. حتي تعدادي از نمايندگان فراكسيون اقليت نيز با اين قضيه موافق بودند. فاصله‌ي آراء آقاي نوري با مهاجراني بالاي 20 تا اختلاف داشت. اين نشان مي داد كه به خاطر اختلاف عزل ونصب استانداران و فرمانداران با نماينده ها ،ما در استيضاح آقاي نوري طرفداران بيشتري داشتيم. اين اختلاف ميان اقليت هم وجود داشت.»

جريان اپوزوسيون خارج از كشور سعي مي كرد خود را به دولت آقاي خاتمي و اصلاح طلبان بچسباند

ترقي همچنين تصريح كرد:« پس از انتخابات بيانات مقام معظم رهبري مجلس را به گونه اي هدايت كرد كه نشان مي داد، رهبري نمي خواهند شرايط انتخابات رياست جمهوري و نتيجه آن به نفع دشمنان انقلاب تمام شود و اين گونه تصور شود كه در اين انتخابات نظام شكست خورده است. رهبري با در دست گرفتن مديريت و مهندسي سياسي كشور اوضاع را به گونه اي مهاركردند كه توطئه‌هاي دشمن در اين قضيه خنثي شد. از آن لحظه به بعد وظيفه‌ي ما در صحنه سياسي كشور سنگين بود، قرار بود مجلس پنجم اولين انتخابات شوراها را برگزار كند و بتواند به گونه اي عمل كند كه درمقابل هجمه مطبوعات دوم خردادي سلامت انتخابات را حفظ كند. از طرف ديگر نگذارد آقاي خاتمي و دولت ايشان به سمت جريان اپوزوسيون نظام هل داده شود. جرياني كه سعي مي كرد كه خود را به دولت آقاي خاتمي و اصلاح طلبان بچسباند.»

دولت خاتمي نتوانست بگويد مجلس پنجم عليه من كارشكني مي كند

وي اضافه كرد: « فضا در مجلس از نظر كار كردن سخت بود؛ همه هم تحمل نداشتند. اما عده اي بوديم كه تكليفمان در مسايل روشن بود. در خط مقدم برخورد بوديم. من جزء نمايندگاني بودم كه مرتب در نطق هاي قبل از دستور موضع گيري‌هاي شفاف و تندي را نسبت به دولت آقاي هاشمي و خاتمي داشتم. تقريبا كار ميان افراد تقسيم بندي شده بود كه كدام در خط مقدم عمل كنند و كدام در پشتيباني عمل كنند و چه كساني براي مهار شرايطي كه در كشور پديد آمده بود، برنامه ريزي كنند. اين دوران را تقريبا به شكلي برنامه ريزي كرديم و پشت سر گذاشتيم كه حتي دولت آقاي خاتمي نتوانست بگويد مجلس دارد براي من كارشكني مي كند و نمي گذارد من كار كنم!»

ترقي همچنين خاطرنشان كرد:« علي رغم اين، طرح‌ها و پيشنهاداتي كه از طرف طرفداران دولت و خود دولتمردان به مجلس داده مي شد، همه در مسير اهداف سكولاريزه كردن كشور بود و جهتي داشت كه ميدان را كاملا براي مخالفين نظام هموار مي كرد، اما مجلس در اين شرايط بايد با دقت و مهارت جوري با اين طرح ها برخوردمي كرد كه خيلي فضا، فضاي درگيري و جنگي نشود. به هر حال فضايي كه در كشور در نفي ارزش ها و كمرنگ شدن آنها پديد آمده بود، براي انقلاب خطر زيادي داشت. اين خطر نگراني جدي رهبري را هم پديد آورده بود. اما رهبري بايد در سطح خود قواي سه گانه را به گونه اي مهار مي كردند كه در مسيراهداف انقلاب حركت كند. ما هم در بدنه بايد نقش نظارتي مجلس را به گونه اي اعمال مي كرديم كه نگذاريم از اين شرايط فرصت براي ضدانقلاب واپوزيسيون و جريان هايي كه مي خواستند در انقلاب و بدنه نظام نفوذ كنند و از اين طريق به آن ضربه بزنند، ايجاد شود.»

اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه‌ي اسلامي درادامه يادآور شد كه «در آن مقطع زماني به طور مرتب با جلساتي كه داشتيم اين شرايط را مهار كرديم و در همان جلسات زير ساخت هاي جريان اصولگرايي را در كشور براي 8 سال بعد رقم زديم.»

پيش از اصلاح قانون مطبوعات تكليف در مواقعي كه مطبوعات از خارج كمك مي گرفتند، روشن نبود

ترقي همچنين درتبيين علت اصلاح قانون مطبوعات در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي گفت:« در آن دوره اشكالي به قانون مطبوعات وارد بود. ما در مقابل هجمه مطبوعات عليه ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و جلوگيري از اين نوع فعاليت ها قانون روشن و شفافي نداشتيم. گردش كاري كه براي رسيدگي به اين مسايل در قانون مطبوعات در نظر گرفته شده بود به قدري طولاني بود كه به راحتي مطبوعات مي توانستند از اين خلاء قانوني استفاده كنند و براي مدت‌ها هجمه شان را عليه مباني و ارزش هاي انقلاب دنبال كنند و كسي هم نتواند به سادگي با آنها برخورد كند. در بعضي از موارد هم اصلا اشاره اي به تخلفاتي كه مطبوعات انجام مي دادند، نشده بود. مثلا اگر از خارج كمك مي گرفتند تكليف روشن نبود كه بايد با آنها چه كرد! اين بود كه در اين زمينه چند بنداز قانون مطبوعات اصلاح شد و براساس آن مقداري دستگاه قضايي توانست زمينه برخورد را با اين افراد پيدا كند.»

اين نماينده مجلس پنجم اضافه كرد: « وزارت اطلاعات و دستگاه هاي مختلف روي پيش نويس اوليه اي كه در رابطه با قانون مطبوعات تهيه شده بود، كار كرده بودند. آنها مجموعه اي از راهكارها را براساس مشكلاتي كه طي دو دهه از انقلاب وجود داشت، تدوين كردند. مجلس به اين نتيجه رسيده بود كه اگر دو سه قانون اصلي اصلاح شود؛ نياز به اين كه تمام قانون را اصلاح و بازنگري كنيم، وجود ندارد. براي قوه‌ي قضاييه در همان حد كافي بود كه بتواند برخورد لازم را با مطبوعاتي كه از آزادي سوء استفاده و از قانون تخلف مي كنند، انجام دهد. اكثريت مجلس هم چندان دنبال اين نبود كه انقلابي در قانون مطبوعات به وجود آورند. اكثريت به هيچ وجه دنبال بسته كردن و محدود كردن فضا نبودند، زيرا اصلا شرايط كشور اقتضاء اين برخورد را نمي كرد.»

ترقي كه در هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از حادثه كوي حضور داشت، درباره چگونگي تشكيل اين هيات در مجلس خاطرنشان كرد: «تعدادي از افراد براي عضويت در كميته ثبت نام كردند، براساس آيين نامه داخلي مجلس نماينده گان علاقه مند به عضويت در اين كميته ثبت نام كردند و با عضويت تعدادي از اعضا كميسيون امنيت ملي اين كميته تحقيق وتفحص كه 11 يا 15 نفرعضو داشت، تشكيل شد. متون گزارش ها را آماده كرديم و در اختيار كميسيون امنيت ملي گذاشتيم. مجلس ششم كه دست آقايان افتاد همه اسناد ومدارك دست آقاي ميردامادي بود كه ديگر ما نفهميديم كه پيگيري قضايا چه شد. البته آن جلسات ناگفته هاي زيادي داشت كه بايد روزي براي جامعه روشن شود.»

عوامل دولت اصلاحات در تشديد قضاياي كوي دانشگاه نقش داشتند

ترقي با بيان اينكه رياست كميته تحقيق و تفحص مجلس از حادثه كوي دانشگاه با خانم فائزه هاشمي بود، اظهارداشت:« كميته مذاكرات زيادي با همه افراد دست اندركار داشت. در جلساتي با آنها صحبت كرديم. تحقيقات به جايي رسيد كه نشان مي داد عواملي از دولت در تشديد اين قضايا نقش داشته‌اند. حتي بسياري از اسناد توزيع بي سيم ها و موبايل ها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مجموعه‌اي كه با تحكيم ارتباط داشتند را مشخص كرد. تحقيقات نشان داد آنها دانشجويان مرتبط با تحكيم را براي اين كار تجهيز كرده‌اند. در اين كميته نقش تعدادي از دانشجويان اصلي و محوري در اين قضيه و پشتيباني‌اي كه از طريق بعضي از عناصر در وزارت علوم و كشور مي شدند تا اندازه اي روشن شد.»

وي ادامه داد:« در اين كميته پشت پرده‌ي نقش عواملي خارجي و بيگانگان و... در هدايت اين مسايل و مقصرين در مساله برخورد با حوادث كوي و مساله آقاي فرهاد نظري و فرمانده نيروي انتظامي نيز براي مجلس روشن شد. در مجموع اين مسايل به جايي رسيد كه از وزير كشور آن زمان خواسته شد كه در جلسه غير علني و محرمانه مجلس توضيحاتي ارايه دهد. حتي نقش يكي از افراد مطرح وزارت كشور در بسترسازي براي حمله بعضي از مردم به وزارت كشور و شكستن درب وزارت كشور وتحريكاتي كه ايشان در آنجا انجام داد نيز روشن شد. اما اينها منجر به نهايي شدن گزارش و ارايه آن به مجلس نشد و مجلس پنجم به اتمام رسيد. خانم فائزه هاشمي هم سعي مي كرد در پيگيري مقداري تعلل كند و قضيه را خيلي جدي نگيرد. نهايتا گزارش همان طور ابتر ماند و به نتيجه نرسيد.»

نگراني كه از دولت آقاي هاشمي در مورد دخالت دولت درانتخابات داشتيم در دولت آقاي خاتمي خيلي بيشتر شد

وي در همچنين در ارزيابي نسبت به ظرفيت مجلس در طرح همان مواضع تندي كه زماني نمايندگان مجلس پنجم عليه دولت اصلاحات مطرح مي‌كردند نيز گفت:« نه، نماينده‌ها وقتي سنشان بالاتر مي‌رود خود به خودمحافظه كار مي شوند. نماينده‌هايي كه اين روحيه را داشتند سنشان بالا رفته و مقداري محافظه كار شده‌اند. الان شايد ما آن نوع تضادهايي كه بين مجلس ودولت باشد را نداريم كه اقتضاء كند چنين موضع گيري‌هايي در مجلس اتخاذ شود و روند تفاهم بين مجلس و دولت در مسايل كلان كشور خيلي مطلوب و خوب است، بعيد ميدانم كه نيازي به آن نوع موضع گيري‌ها وجود داشته باشد ضمن اين كه جامعه هم الان نسبت به آن مسايل توجيه است رشد فكري خيلي خوبي پيدا كرده است، بلوغ سياسي خوبي يافته و اين ها كمك مي كند تا نيازي به آن هيجانات خاص آن مقطع نباشد.»

وي درپاسخ به اينكه عده‌اي حضور كمرنگ شما را در عرصه مسائل سياسي كشور كناره گيري شما از سياست داخلي قلمداد مي كنند نيز اظهارداشت:« روحيه‌ي من اين است كه مسووليتي را كه مي‌پذيرم سعي مي كنم آن را درست انجام دهم. الان مسووليتي كه در حزب پذيرفته ام مسووليت امور بين الملل است سعي مي كنم كه آن را درست انجام دهم روحيه‌ي من اين نيست كه در حوزه‌ي ديگري كه مربوط به ديگر افراد است و بايد آنها در آن حوزه توانمندي هاي خود را نشان دهند، دخالت كنم. در حوزه‌ي سياست خارجي كسي را نداريم كه در آن اظهار نظر كند، فضايي كه درخارج از كشور داريم تبيين مي كنيم و بازسازي‌اي كه در رابطه با چهره‌ي نظام جمهوري اسلامي در خارج از كشور انجام مي‌دهيم كار سنگيني است كه كساني كه خارج از اين هستند تاثير آن را مي فهمند. تعداد روزنامه هاي خارجي كه با آنها مصاحبه مي كنيم نيز خيلي زياد است.»

ترقي در پايان با خاطرنشان كردن اين مساله كه شرايطي كه پس از انتخابات رياست جمهوري پديد آمد كاملا طبيعي بود، اظهارداشت:« نگراني كه از دولت آقاي هاشمي در مورد دخالت دولت درانتخابات داشتيم در دولت آقاي خاتمي خيلي بيشتر شد. نقش وزارت كشور در انتخابات مجلس ششم بسيار روشن و شفاف بود. مشخص بود كه دولت تلاش وسيعي كرده بود كه نيروهاي اصولگرا و طرفدار روحانيت در انتخابات راي نياورند.»