غلامحسين الهام گفت : نسبت با اسلاف خود مشاغل كمتری دارم.

در مجله "تعالي حقوق" وابسته به دادگستري استان خوزستان غلامحسين الهام وزير دادگستري در پاسخ به پرسشی درباره این‌که "گفته می‌شود شما چند شغله هستيد، نظر شما در اين  چيست؟" گفت: براي من معلمي اصل است و بقيه مشاغل را از باب ضرورت دارم. ابتدا در قوه قضائيه بودم و به خواست خود كنار كشيدم و به كار آموزشي روي آوردم. دوباره دانشجو شدم و با يك چهارم حقوق قبل زندگی كردم.

مشاغل من بيش از مشاغلي كه اسلاف من داشتند نيست. بيشترين فشار در حوزه شوراي نگهبان است. در شوراي نگهبان حقوقدانان و فقها نوعا مسؤوليت‌هاي ديگري داشته‌اند. وقتي دكتر حبيبي وزير دادگستري و معاون اول بود، در هر دو حالت در شوراي نگهبان نيز حضور داشت.

فاخري معاون اول دادستان كل كشور بود و عضو شوراي نگهبان نيز بود. عليزاده معاون سازمان بازرسي و مشاور قوه قضائيه بود. آيت الله مهدوي كني وزير كشور و عضو فقهاي شوراي نگهبان هم بود كه با اصرار و علاقه شخصي از شورا استعفاء كرد.

اين عضو شوراي نگهبان در ادامه مي‌افزايد: عضويت در شوراي نگهبان هميشه با كار اجرايي، قضائي و علمي توام بوده است. به طور مثال دكتر افتخار كه رئيس دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، مشاور نخست وزير، رئيس دانشكده حقوق و رئيس كانون وكلا بود، همزمان در شوراي نگهبان هم حضور داشت. لذا نسبت با اسلاف خود مشاغل كمتري دارم.

 

قبل از عضويت در هيات دولت بيشتر وقت من پس از تدريس، در شوراي نگهبان مي‌گذشت. البته اين مشاغل زياد است و مي‌توان آن را تقسيم كرد. بار‌ها در شوراي نگهبان مطرح كرده‌ام كه توام بودن كار در شورا و مشاغل ديگر، مشمول اصل 141 قانون اساسي است. اخيرا رئيس مجلس، در اين خصوص استفساري كردند كه احتمالا بنده شأن نزول اين استفسار هستم. خودم هم جزء مدافعين بودم كه عضويت در شواري نگهبان را شغل تلقي كنيم. و موضوع را مشمول اصل 141 بداينم.البته تنها حقوق‌داني بودم كه اين نظر را داشتم و اين نظر مورد مخالفت اكثريت قرار گرفت.

در سال 1365، مجلس در اين خصوص قانوني تصويب كرد كه عضويت در شورا شغل محسوب گردد اما اين قانون در شوراي نگهبان تصويب نشد و از دستور كار مجلس خارج گرديد.

وي در پايان افزود: در مورد ستاد قاچاق بايد بگويم در حقيقت اين كار گروه قبلا در وزارت كشور بود بعد شاكله نظامي پيدا كرد و وظايف آن به نيروي انتظامي منتقل شد اكنون با شاكله حقوقي با نظر مشترك رئيس قوه مجريه و رئيس قوه قضائيه به وزارت دادگستري منتقل شده است.

به هر حال اين سمت‌ها با قوانين مغايرتي ندارد و اگر بخواهم خود انتخاب كنم جزء معلمي كار ديگري نمي‌پذيرم.