رييس كميسيون ويژه رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي مقاومت‌ها در برابر اصلاح ساختاري اقتصاد ايران وجود دارد.

 

به گزارش ايرنا، "الياس نادران" روز دوشنبه اين مطلب را در پاسخ به سوالي در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان كه با حضور "سيد مصطفي سيد هاشمي" نايب رييس اين كميسيون ويژه در دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، بيان كرد.

 

يكي از دانشجويان سوال كرد: باتوجه به موضوع پرونده هسته‌اي ايران و تشديد تحريم‌هاي عليه ايران ، آيا روند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و اجراي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي دچار مشكل نخواهد شد؟

 

نادران نيز پاسخ داد: قطعا بحث هسته‌اي ايران برهمه مسايل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كشور سايه انداخته است.

 

وي ادامه داد: هم اكنون دولت و مجموعه سياست‌گذاران نظام تصميمات لازم را در اين زمينه پيش بيني و اتخاذ كرده‌اند.

 

نادران انتقال مبادلات نفتي از دلار به يورو رااز جمله اين تمهيدات ذكر كرد.

 

نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه "بحث هسته‌اي ايران ، بحثي موقتي است"، اظهار داشت: اين بحث يك تا دو سال آينده مشخص و حل خواهد شد.

 

چرا كه جمهوري اسلامي ايران مشكلي جدي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اين زمينه ندارد ، مسير نيز به سمت حل شدن پيش مي‌رود.

 

وي در عين حال تاكيد كرد : البته اگر واقعيت‌هاي اقتصاد ايران وموانع موجود را در اجراي واگذاري اصل ‪ ۴۴قانون اساسي ناديده بگيريم ، به خطا رفته ايم.

 

وي افزود: در بحث واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي شايد آنچه بيش از موضوع هسته‌اي ايران وجود دارد، برخي مقاومت‌ها در برابر اصلاح ساختار اقتصادي ايران است.

 

رييس كميسيون ويژه رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي در مجلس همچنين گفت: آنهايي كه از رانت نفت براي رسيدن به مراكز قدرت استقاده مي‌كردند ، در برابر اين اصلاح ساختار مقاومت خواهند كرد.

 

نادران تاكيد كرد: عده‌اي توزيع درآمدهاي نفتي را تصاحب كرده و با مديريت منابع مالي تلاش دارند مراكز قدرتي براي خود دست و پا كنند.

 

وي‌ادامه داد: برخي شركت‌هاي دولتي نيز حيات خلوت وزارتخانه‌ها هستند، بسياري از پرداخت‌ها كه با عنوان طرح‌هاي عمراني است ، درواقع به عنوان حقوق و مزايا به كاركنان آنها پرداخت مي‌شود.

 

وي تاكيد كرد: با ورود قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي اين مسايل ديگر جايي نخواهد داشت بنابراين مقاومت‌هايي براي اجراي اين قانون بوجود خواهد آمد.

 

نادران همچنين در پاسخ به سوالي درمورد بررسي همزمان اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : مجمع تشخيص مصلحت نظام كه هم اكنون اين مصوبه را با سياست‌هاي كلي اجراي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي بررسي مي‌كند، سه ابهام و هفت ايراد را اعلام كرده است.

 

نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: اين بحث در مجلس وجود دارد كه براساس آيين نامه داخلي، مجلس موظف است تامين نظر شوراي نگهبان را انجام دهد. حال در اين فرآيند اگر شوراي نگهبان ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نپذيرد ، مجلس چه اقدامي را بايد انجام دهد. آيا اين ايرادات را بايد به صورت طرح و لايحه در مجلس مطرح شود؟

 

وي در اين جلسه همچنين به تشريح موادي از لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي پرداخت و گفت: لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي تاكيد بر اصلاح ساختار اقتصادي،ارتقاي بهره وري، گسترش عدالت اجتماعي، توجه به اقشار محروم جامعه وتوزيع ثروت دارد.

 

نادران ، اين لايحه را الگويي بي‌نظير دانست كه با هيچيك از الگوهاي اقتصادي بين‌المللي تطبيق نداشته و در كشورهاي منطقه نيز چنين الگويي وجود ندارد.

 

وي همچنين در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان مبني بر شرايط واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و سرنوشت نيروهاي كاري اين واحدها گفت: سازمان خصوصي‌سازي مكلف شده قبل از واگذاري ابزارهاي ممكن را جهت بررسي شرايط واگذاري و تعديدل نيرو انجام دهد.

 

نادران تاكيد كرد: تمام كارگران بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بايد مشمول بيمه بيكاري شوند.