مجتمع آموزشی ایثارگران شهید خوشروان  

تعويق مجدد نشست پارلمان لبنان براي انتخاب رئيس جمهور نشانه خوبي براي اوضاع بحراني و پيچيده اين كشور نيست و بسياري از تحليلگران و سياستمداران هشدار به ايجاد جنگ داخلي داده‌اند. در اين ميان مقصر اصلي اين اوضاع چه كسي يا كساني مي‌توانند باشند؟

به گزارش فارس، پارلمان لبنان بر اساس قانون اساسي بايد جانشين اميل لحود رئيس جمهور كنوني لبنان را كه دوره رياستش 24 نوامبر (3 آذر) پايان مي‌يابد، انتخاب كند.

پارلمان لبنان قرار بود امروز در نشستي در مورد انتخاب رئيس جمهوري راي‌گيري كند كه به دليل به نتيجه نرسيدن گروه‌هاي لبناني بر سر نامزدي مشخص، اين نشست دو روز به تاخير افتاد و به روز جمعه هفته جاري موكول گرديد.

تحليلگران بر اين عقيده‌اند اگر لبناني‌ها نتوانند بر سر انتخاب رئيس جمهور جديد به توافق دست يابند با ايجاد خلاء قدرت در اين كشور و تشكيل دو دولت در كنار هم، لبناني‌ها به سمت جنگي داخلي خواهند رفت.

اميل لحود رئيس جمهوري لبنان اعلام كرده در صورت عدم به توافق رسيدن مسئولان اكثريت پارلماني و جناح مخالف دولت نتوانند اختلافات خود را براي انتخاب رئيس جمهور جديد حل و فصل كنند، وي فرمانده ارتش لبنان را به رياست دولت موقت منصوب خواهد كرد و در صورتي كه اميل لحود تصميم خود را در اين زمينه عملي كند دو دولت در كنار يكديگر در عرصه سياسي لبنان به وجود خواهد آمد.

بر اساس قانون اساسي لبنان رئيس جمهوري اين كشور بعد از پايان دوران رياستش بايد قدرت را به دولت وقت تحويل دهد اما لحود دولت فؤاد سنيوره را پس از استعفاي شش وزير شيعه از آن در نوامبر 2006، غير قانوني مي‌داند.

مطابق با درخواست اميل لحود كابينه موقت به رياست فرمانده ارتش وظيفه خواهد داشت يك قانون انتخاباتي جديد تهيه كند برگزاري انتخابات پارلماني را سازماندهي كند و زمينه را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده فراهم كند.

از 10ماه پيش بحران سياسي لبنان و اختلافات مربوط به انتخاب رئيس جمهور جديد نهادهاي دولتي اين كشور را بشدت تحت تاثير قرار داده است.

اما قبل‌تر از آن هم آرامش نسبي 14 ساله اين كشور كه بعد از پانزده سال جنگ داخلي، بر لبنان حاكم شده بود در 14 فوريه سال 2005 (26 بهمن 1383) به دنبال ترور رفيق حريري نخست‌وزير اسبق لبنان به يكباره بر هم خورد.

ترور حريري نه تنها سرآغاز بي‌ثباتي بلكه مقدمه‌اي براي تغييرات اساسي در صحنه سياسي لبنان بود. در شرايطي كه جو ترور بر لبنان حاكم بود، در پي انتخابات پارلماني سعد حريري فرزند رفيق حريري و رئيس گروه 14 مارس كه از مخالفان سوريه بود، توانست اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را از آن خود كند كه اين امر خود شروع سوء استفاده اين از شرايط موجود و به ويژه برگزاري دادگاه بين‌المللي ترور حريري بود.

شدت يافتن اين سوء استفاده‌ها منجر به تحصن، تظاهرات مسالمت‌آميز و نافرماني مدني مخالفان شد و البته بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه بحران كنوني لبنان ريشه در گذشته دارد.

در صحنه سياسي اين كشور اكنون دو تفكر در تقابل با يكديگر هستند، جريان گروه 14 مارس كه با تكيه بر حمايت غرب تلاش مي‌كند لبنان را به سوي هدف مورد نظر خود يعني تبديل اين كشور به يك متحد منطقه‌اي براي آمريكا و اسرائيل بكشاند و در طرف مقابل جريان مقاومت قرار دارد كه درصدد است ماهيت ضد اسرائيلي لبنان را همچنان حفظ و تقويت كند تا از افتادن اين كشور در دام اسرائيل و قدرت‌هاي غربي جلوگيري نمايد.

قبل از آغاز اين تقابل و رويارويي دو طيف سعي كردند كه در چارچوب مذاكره و درك يكديگر اختلافات را حل كنند و بدين ترتيب پنج دوره گفت‌وگو را طي جلساتي متعدد در چارچوب "گفتمان ملي" براي تشكيل دولت وحدت ملي و خروج از بن‌بست سياسي برگزار كردند.

تشكيل دادگاه بين‌المللي براي ترور حريري، گسترده كردن دايره تحقيقات بين المللي به منظور در برگرفتن ديگر ترورها، برقراري مناسبات برابر و عادلانه ميان بيروت و دمشق، از سرگيري روابط ديپلماتيك، مالكيت كشتزارهاي شبعا در جنوب شرق لبنان، خلع سلاح گروه‌هاي مسلح فلسطيني خارج از اردوگاه، بحث رياست جمهوري و خلع سلاح حزب‌الله از جمله موارد مورد اختلاف و بحث بود.

در مورد اكثريت موارد به غير از دو مورد آخر توافقاتي ميان طرفين حاصل شد. جناح مخالف لحود رئيس جمهوري لبنان موسوم به "گروه 14 مارس" همچنان بر لزوم كناره‌گيري وي تاكيد داشتند و از او به عنوان عامل بحران سياسي كنوني نام مي‌بردند.

به باور اين نيروها، دوره رياست جمهوري لحود در مرحله حضور و حاكميت سياسي و نظامي سوريه بر لبنان به طور غير قانوني و با زور و تهديد تمديد شده و از اين رو مبناي حقوقي و قانوني ندارد.

سنيوره و گروه 14 مارس در تلاش هستند كه قدرت را در لبنان به تمام معنا در دست گرفته و به تصميم‌گيرنده اول در كشور مبدل شوند. در بحبوحه و كشمكش اختلافات سياسي داخلي، 22 تيرماه 85 (12 ژوئيه ) رژيم صهيونيستي به دنبال اسير شدن دو نظامي خود توسط حزب‌الله و به بهانه آزاد كردن آنها تهاجم گسترده‌اي را عليه لبنان آغاز كرد.

البته با ادامه پيدا كردن جنگ كه در نهايت به 33 روز انجاميد مشخص شد كه گرچه اين حملات براي آزادي دو نظامي اسرائيلي صورت گرفته اما هدف اصلي آن متلاشي كردن حزب‌الله بوده است.

اسرائيل همواره از استقرار ده‌ها هزار نيروي نظامي حزب‌الله در مرزهاي جنوب لبنان نگران بود و البته ترجيح مي‌داد كه مشكل حزب‌الله از طريق اعمال فشار جهاني عليه سوريه و متحدان آن حل شود.

در اين ميان احزاب و گروه‌هاي داخلي مخالف حزب‌الله در لبنان و اعراب محافظه‌كار نيز با اسرائيل همسو شدند به طوريكه سنيوره در دوره جنگ به ارتش دستور داد سلاح‌هايي را كه به سمت جنوب لبنان در حركت بود، توقيف كنند و يكي از سرويس‌هاي امنيتي وابسته به 14 مارس نيز در زمان حملات اسرائيل به لبنان سرگرم تحقيق براي يافتن محل اختفاي رهبران حزب‌الله و شخص نصرالله بود تا به اسرائيلي‌ها اطلاع دهد.

به هر حال بعد از پيروزي حزب‌الله در جنگ عليه اسرائيل، گفت‌وگوهاي داخلي لبنان بر سر تشكيل دولت وحدت ملي ادامه يافت اما به دليل بروز برخي اختلافات در مورد مسايلي نظير تشكيل دادگاه بين‌المللي تروررفيق حريري و خلع سلاح حزب‌الله مجدد به شكست انجاميد.

بعد از آنكه دولت سنيوره كمك‌هاي خود را براي كمك به بازسازي لبنان با تعلل همراه ساخت و در گرايش به سمت سياست‌هاي آمريكا و متحدانش بحث مشخص شدن سرنوشت سلاح حزب‌الله را مطرح كرد،خود مقدمات شكست گفت‌وگوها را فراهم كرد.

بدين ترتيب در آخرين جلسه گفت‌وگوهاي گروه‌هاي لبناني براي تشكيل دولت وحدت ملي، گروه 14 مارس به يكباره با ناديده گرفتن مذاكرات و رايزني‌هاي صورت گرفته اعلام كرد كه يا بايد با آنها آنچنان كه مي‌خواهند گفت‌وگو شود و يا به نقطه صفر باز خواهند گشت.

به اين ترتيب با توجه به شرايط موجود و تداوم سياست‌هاي غرب‌گرايانه سنيوره و گروه 14 مارس و شكست گفت‌وگوهاي ملي، پنج وزيرشيعه (وزير امور خارجه، وزيرنيرو، بهداشت، كشاورزي و وزير كار) بعلاوه يك وزير مسيحي طرفدار اميل لحود رئيس جمهوري از سمت خود استعفا داده و بدين شكل مشروعيت كابينه سنيوره را مخدوش كردند.

مخالفان دولت اعلام كردند كه خواستار تشكيل دولت وحدت ملي بر مبناي دراختيار داشتن يك سوم دولت بعلاوه يك وزارتخانه هستند و درغير اينصورت بايد انتخابات پارلماني زودهنگام برگزارو در مرحله كنوني قانون جديد انتخابات تدوين شود تا بدين شكل نمايندگان واقعي گروه‌ها و احزاب لبناني بر اساس تقسيم‌بندي جديد مناطق جغرافيايي و تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي به مجلس راه يابند و دولت واقعي بر اساس سهم واقعي هر گروه در كابينه تشكيل شود.

دولت سنيوره و گروه 14 مارس كه جناح اكثريت در مجلس هستند، اين درخواست مخالفان كه شامل حزب‌الله لبنان، جنبش امل، جريان آزاد ملي و ساير جريان‌ها لبناني است رد كردند.

بعد از آن سيد حسن نصرالله دبير كل حزب‌الله از مردم خواست خود را براي برگزاري تظاهرات خياباني در اين كشور آماده كنند و تظاهرات متعددي هم برگزار شد.

حزب‌الله براساس يكسري توافقات سياسي وارد دولت شده بود اما تيم حاكم بر لبنان توافقات مورد نظر را نقض كرده و با تعهد به تصميمات و سياست‌هاي آمريكا سعي در پيشبرد اهداف و حفظ قدرت دارند.

بر اساس قانون اساسي كه در تصميمات مهم كشوري بر آن تكيه مي‌شود اگر يك طائفه از طوائف لبنان از كابينه خارج و در آن حضور نداشته باشد دولت حاكم مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.

با توجه به وجود 18 فرقه مذهبي در لبنان دسترسي به تغيير و رفع بحران بدون مذاكره و فهم يكديگر امكان پذير نيست و بنا بر تركيب و بافت جمعيتي و حقايق موجود هيچ حزبي نمي‌تواند خود را تحميل كند.

با شدت يافتن درگيري‌هاي داخلي در لبنان، رايزني‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي پيدا كردن راه راحلي براي برون رفت از اين بحران آغاز شد.

اما اين تلاش‌ها به نتيجه‌اي نينجاميد و هر طرحي كه از سوي دولتي و يا مقامات لبناني ارائه مي‌شود باب طبع گروه‌ها و يا گروهي واقع نمي‌شد و تداوم اين وضعيت به زمان پايان رياست جمهوري اميل لحود وصل شده است.

اكنون بيش از دو ماه است كه گرو‌ه‌هاي لبناني رسما رايزني‌هاي خود را براي رسيدن به توافق بر روي گزينه مشتركي براي رياست جمهوري آغاز كردند اما به رغم تلاش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده است.

تحليل‌گران معتقدند كه مسئله اصلي در انتخاب رياست جمهوري آينده لبنان مبارزه بر سر هويت لبنان و گرايش اين كشور به قدرتهاي خارجي است و شايد به همين خاطر است كه شدت مبارزه متمركز كنوني در لبنان بي سابقه بوده است.

آنها معتقدند كه در واقع مبارزه بر سر رياست جمهوري در لبنان مبارزه ميان دو لبنان يا دو طرح براي لبنان است .به نظر مي رسد اكثريت پارلماني لبنان خواستار انحصاري كردن قدرت است و امريكا و دولت جرج بوش به طور آشكار و بي سابقه‌اي در امور سياسي لبنان دخالت كرده و از اين گروه حمايت مي‌كند.

به هر حال در صورت ناتواني پارلمان لبنان در انتخاب رئيس جمهور جديد شرايط سياسي امكان دارد به گونه‌اي رقم بخورد كه عملا دو دولت و دو رئيس جمهور در لبنان روي كار آيند و اين وضع نه تنها امنيت لبنان بلكه صلح امنيت و ثبات كل منطقه را به مخاطره خواهد انداخت.

رياست جمهوري لبنان به طور سنتي به يك مسيحي ماروني محول مي شود و عملا اختيارات و قدرت چنداني نيز ندارد اما كارشناسان و ناظران سياسي بر اين عقيده هستند كه شدت مبارزه كنوني بر سر انتخاب رئيس جمهور جديد بيشتر از مسائل سياسي ديگر ناشي مي‌شود.