«اگر غیر از دستگاه قضایی کسی فردی را مجرم معرفی کند خود آن فرد مجرم است. اگر فردی بگوید فلان فرد مجرم است خود گوینده مجرم محسوب می شود. طبق قانون اساسی تمامی افراد از تمامی اتهامات مبرا هستند مگر دادگاه صالحه قضایی فرد را محکوم به آن اتهام کند. وزارت اطلاعات مثل پلیس و کلانتری است و نمی تواند احراز جرم کند. چون قائل به تفکیک قوا هستیم نباید قوا به خصوص قوه مجریه در امور مربوط به قوه قضائیه دخالت کند، بنابراین فقط قوه قضائیه در خصوص پرونده موسویان می تواند اظهار نظر کند

 

اظهارات چهارشنبه گذشته حسن روحاني در جمع خبرنگاران كه اكنون بسان طلبكاري كه اشتباهاً او را بدهكار خوانده اند و اكنون همه بايد از اين قصور، عذر به درگاهش آورند، معلول يك روز و دو روز نيست بلكه ناشي از يك پروژه دقيق براي تطهيرسازي است؛ پروژه اي كه با بيانيه مشهور مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت پس از آزادي موسويان و اظهارات برخي نزديكان به اين طيف، با ورود موسويان در معيت هاشمي رفسنجاني و روحاني به همايش "اتحاد ملي" در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت مي رفت كه وارد فاز جديدي شود اما سخنان پر حرارت رئيس جمهور كه همزمان با اين همايش، در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و در پاسخ به هشدار دانشجويان درباره عقب نشيني كردن در قبال پرونده جاسوس هسته اي ابراز شد، اين فرآيند را وارد فاز ناخواسته و معكوسي كرد.

 

روحاني از جايگاه يك حقوقدان به بيان اظهارات فوق پرداخت. حقوقداني كه همزمان با دبيري شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي در انگلستان مشغول به تحصيل شد تا انگليسيها به وي دكتراي حقوق اعطا كنند و از قضا موسويان نيز در قرينه اي جالب و كاملاً اتفاقي! از انگلستان دكترا گرفت.

 

اين البته نخستين باري نبود كه حسن روحاني سنگ معاونش را به سينه مي زد. وي حدود 3 ماه پيش نيز هنگامي كه پس از كنگره حزب اعتدال و توسعه در حلقه خبرنگاران قرار گرفته بود، از موسويان به عنوان فردي كه شخصيت وي براي همه مشخص است، ياد كرد و افزود: ايشان مدتي معاون آقاي جنتي بودند. مدتي با آيت‌الله يزدي كار مي‌كردند. مدتي با آقاي هاشمي رفسنجاني بودند. زماني مدير كل امريكا و اروپاي وزارت امور خارجه بودند و در يك دوره‌اي نيز سفير ايران در آلمان بودند و مدتي نيز در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي فعاليت مي‌كردند.

 

محمدباقر نوبخت يكي ديگر از معاونان حسن روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك هم همين نسق را براي تطهير همكار خود پيش گرفت و با اين استدلال كه موسويان برادر شهيد است و با توجه به اینکه دكتر موسويان از فعالان نظام در سنگر ديپلماسي خارجي بوده اند و قلبشان براي نظام مي تپد، تأكيد كرد: براي اطرافيان ايشان دشوار و شايد غيرقابل باور است كه ايشان نسبت به منافع ملي جمهوري اسلامي كوچك ترين قصوري داشته باشد.

 

وي همچنين گفته بود: من فكر مي كنم كه دامن زدن به اين مسئله از سوي برخي سايت ها و رسانه ها شايد كار وزارت محترم اطلاعات را در اين پرونده سخت تر كند، به گمان من سكوت تا راي نهايي دادگاه بهتر است چون تا به حال همه ضرر كرده ايم.

 

حاميان اين متهم امنيتي در فرآيند تطهير موسويان 2 نكته مهم را همواره درنظر دارند. اول اشاره به سوابق وي البته بدون موشكافي اين نكته كه چگونه پله هاي ترقي از خدمات موتوري مجلس در دوره اي كه هاشمي رياست مجلس را برعهده داشت، اينچنين پيموده مي شود و تنها پس از چند سال، موسويان با مدرك تحصيلي ديپلم سفير ايران در آلمان مي شود. و دوم سياسي كردن اين مسئله امنيتي و مربوط ساختن آن به نزاع ميان دولت فعلي با كارگزاران دولتهاي قبل.

 

اين در حاليست كه وزير اطلاعات به عنوان مسئول كارشناسي ترين نهاد امنيتي كشور معتقد است انتقال اطلاعات توسط موسويان به سفارت انگلستان از نظر كارشناسان اين مجموعه محرز است. محسني اژه اي اين واقعيت را نخستين بار 10 روز قبل در حاشيه رأي اعتماد وزاري صنايع و نفت در جمع خبرنگاران اظهار كرد تا بر آنچه كه پيش از اين مخبر كميسيون امنيت ملي به نقل از وي بيان كرده بود، اين بار خود در برابر شدت گرفتن پروژه تطهيرسازي تأكيد كرده باشد.

 

محسني اژه اي البته در جلسه تيرماه كميسيون امنيت ملي كه به دنبال سؤال 27 نماينده از وي در پي آزادي با قرار وثيقه موسويان برگزار شده بود، هنگامي كه یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90، پرسید، "وقتی وزارت اطلاعات از اقدامات آقای موسویان مطلع شد آیا مسوولین بالاتر وی در مجمع تشخیص مصلحت را از این موضوع با خبر ساخت؟ و اگر این اقدام انجام شده، عکس العمل مجمع چه بوده است؟" پاسخ داد: وقتی اقدامات حسین موسویان برای ما محرز شد، موضوع را در جلسه ای با آقای روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان گذاشتیم لیکن بعد از این جلسه، انتقال اطلاعات از سوی آقای موسویان شدت بیشتری به خود گرفت که تعجب کارشناسان اطلاعاتی کشور را موجب شد و عکس العمل بعدی ما را موجب شد.

 

شايد همين نوع نگاه به اين پرونده امنيتي نيز موجب شد تا حسن روحاني، 70 روز پس از دستگيري موسويان، هنوز وي را فردي خدوم دانسته و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در قم بگويد: «آقاي موسويان، فردي خدوم است و موضوع دستگيري وي توسط دستگاه قضايي معلوم خواهد شد.» و شايد باز به همين دليل بود كه موسويان پس از آزادي همراه با قرار وثيقه، تا حدود 10 روز در محل كار خود حاضر مي شد و كمافي السابق نامه هاي مرتبط با حوزه پژوهشهاي بين الملل مركز را امضا مي كرد چرا كه به باور مسئولان اين مركز كه در بيانيه آنان پس از آزادي اين متهم نمود يافت، "آزادی دکتر سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک که پس از رفع برخی ابهامات انجام شد، موجب خرسندی این مرکز و مدیران دلسوز نظام گردیده است." و اين برخوردكنندگان با جاسوس بودند كه به تفرقه افكني بين صفوف سربازان نظام در سال اتحاد ملي متهم شدند!

 

به هرحال پروژه تطهيرسازي اين متهم به جاسوسي با سخنان رئيس جمهور در دانشگاه علم و صنعت شكست سختي خورد و در حاليكه اين طيف با نشاندن موسويان در كنار خود و مخابره عكسهاي وي قصد داشتند، به طعنه كار را تمام شده و طرف مقابل در اين پرونده را كه مردم ايران زمين هستند در برابر نفوذ آريستوكراسي گونه خود بيمه ضربه فني كرده و درافتادن با اين قبيله را به سان درافتادن با دم شير، بنمايانند، اظهارات احمدي نژاد كه همزمان با اين نمايش نازيبا از ذبح منافع ملي پيش پاي منافع باندي، بيان مي شد، واكنشي فعال بود و ضرب شست آن، حاميان جاسوس را در پازل پيش بيني نشده اي قرار داد.

 

زخمي كه از اين ناحيه بر جبين حاميان جاسوس نشسته است نه با يادداشت كم مايه روزنامه جمهوري اسلامي كه به لطف بيت المال تبديل به تريبون اين خانواده شده است التيام مي يابد نه با اظهارات محمد عطريانفر كه از روزي كه موسويان بازداشت شده بود، وي نيز با استرسي كم نظير، در بين رسانه هاي داخلي و خارجي همسو با خود، اين سو و آن سو مي شد تا از تبعات احتمالي بعدي اين بازداشت جلوگيري كند.

 

گفتگوي به ياد ماندني وي با يكي از 2 روزنامه انگليسي مورد علاقه اش، كه در آن از انتظار همه متحدان و دوستان موسويان از هاشمي رفسنجاني و روحاني براي دفاع از اين متهم امنيتي سخن گفته بود، تنها بخشي از اين تقلا بود. متحدان و دوستاني كه مشخص نيست چه رابطه اي با موسويان و دوستان انگليسي اش كه اطلاعات محرمانه مردم ايران را به آنها منتقل مي كرده است، دارند و چه ارتباطي ميان انتظار آنان با هاشمي و روحاني وجود دارد و چه ارتباطي ميان همه اينها با نهادهايي كه از دل آنها، جاسوس و دلال نفتي بيرون مي آيد و پرونده هسته اي كشور در حساس ترين شرايط در اختيار آنها قرار مي گيرد تا از منافع ملي دفاع كنند، وجود دارد. شايد عطريانفر، روزي بهتر از هركس ديگري بتواند از اين كلاف سردرگم رمزگشايي كند و براي ايفاي اين نقش مهم، بايد از باند مهدي هاشمي و بلكه قبل تر از آن، از حادثه 6 تير 60، 8 شهريور 80، جواد قديري، زهره عطريانفر (همسر فعلي مسعود رجوي) و... شروع كند.

 

گام بعدي دستگاههاي امنيتي در اين ماجرا، بايد معطوف به رديابي حلقه هاي مفقوده اي از اين پرونده در دل مراكزي باشد كه جاسوساني زبده در آن پرورش مي يابند و آن هنگام نيز كه خاطره خيانت آنان براي ملت آشكار مي شود، خاطر حاميان آنان آزرده نمي شود و بلكه بر حمايت مشكوك آنان افزوده مي شود. با اينهمه شواهد، رديابي حلقه هاي مفقوده اي كه پروژه تطهيرسازي و فرار به جلو را براي اعمال فشار به دستگاه قضايي، آشفته ساختن فضا و مخفي نگاهداشتن كدها سرنخ هاي بيشتر آغاز كرده اند، چندان دشوار نيست.