طرح ناگهاني دلايل استعفاي وزير کار از سوي برخي رسانه‌ها، گمانه‌زني‌هاي گوناگوني را در محافل اقتصادي و سياسي کشور برانگيخت که حتي دامنه اين بحث به رسانه‌هاي بين‌المللي نيز کشيده شد.

 

به گزارش مهر، وزارت کار و امور اجتماعي در اطلاعيه‌اي رسمي، صرف‌نظر از انگيزه انعکاس خبري دلايل اين استعفا در ادامه سياست‌هاي شفاف‌سازي عملکرد اين وزارتخانه، ذکر چند نکته را در اين باره ضروري مي‌داند.

 

1ـ حدود دو ماه پيش، دکتر سيدمحمد جهرمي در قالب نامه‌اي چند نکته اساسي را به استحضار رئيس‌جمهور رسانده است.

 

در اين نامه بر کند شدن روند پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين حل مشکل بدهي‌هاي معوقه اين بنگاه‌ها تأکيد شده و نسبت به پيامدهاي منفي ادامه اين روند در مختل شدن سياست‌هاي اشتغال‌زايي، نکاتي يادآور شده است.
2
ـ وزير کار و امور اجتماعي در نامه يادشده نسبت به واردات بي‌رويه محصولات نهايي به کشور به ويژه ورود گسترده شکر که به توليدکنندگان داخلي لطمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌کند و همچنين تصميم‌سازي‌هاي مغاير با توليد ملي در بخش بازرگاني، اظهار نگراني کرده است.

 

3ـ با در نظر گرفتن اين نکته که بحث اشتغال در سياست‌هاي دولت نهم، همواره به عنوان يک ميثاق ملي مطرح بوده و هست، رئيس‌جمهور محترم با حسن ظن دستور صريح پيگيري موارد طرح شده را صادر کرده که انشاءالله به زودي شاهد نتايج مثبت اين اقدامات خواهيم بود.

 

وزارت کار در پايان تصريح کرد: تعامل اعضاي کابينه و شخص رئيس‌جمهور و تبادل ديدگاه‌ها در مديريت کلان کشور، امري طبيعي است و در راستاي تقويت بنيان‌هاي تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي اجتماعي کشور است.