دادستان تهران با قرار منع تعقیب حسین موسویان در 2 اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان مخالفت کرد.

 

به گزارش رجانیوز، پس از اعلام خبر منع تعقیب موسویان از سوی سخنگوی قوه قضائیه، دادستان تهران، با استفاده از اختیارات خود با این حکم مخالفت کرد و به این ترتیب، پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.

 

یک کارشناس مسائل حقوقی در این زمینه توضیح داد: پس از احیاء دادسراها، پرونده ابتدا توسط بازپرس در دادسرا بررسی می شود و بازپرس پس از انجام تحقیقات، برای پرونده قرار منع تعقیب، مجرمیت یا موقوفی صادر می کند. این در حالیست که در صورت موافقت دادستان با این حکم، تنها شاکی می تواند تقاضای تجدید نظر کند.

 

وی در ادامه افزود: در صورتی که دادستان قرار را تأیید نکند، پرونده به دادگاه صالحه ارجاع خواهد شد. بنابراین در پرونده حسین موسویان نیز به دنبال عدم موافقت دادستان تهران با قرار صادره، اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان به دادگاه می رود.

 

وی درخصوص امکان برگزاری علنی این دادگاه خاطرنشان ساخت: برگزاری علنی دادگاه معمول است اما این مسئله جزء اختیارات قاضی پرونده است که در موارد مشخصی، دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شود.

 

گفتنی است روز گذشته پس از اعلام قرار منع تعقیب موسویان، تعدادی از دانشجویان دانشگاههای تهران مقابل دفتر اصلی قوه قضائیه تجمع کرده بودند. همچنین امروز نیز بیانیه هایی در انتقاد از این اقدام دستگاه قضایی منتشر شده بود. رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت خواستار انتشار گفتگوهای موسویان با بیگانگان برای قضاوت آزادانه مردم شده بود.

 

تكميلي:

 

اطلاعيه روابط عومي دادسراي تهران

 

روابط عمومي دادسراي تهران، دراطلاعيه‌اي اعلام كرد: دادستان تهران در اين اظهارنظر، با توجه به عناوين اتهامي و موضوعات مطروحه، به صلاحيت رسيدگي بازپرس در تحقيقات مقدماتي اشاره و با توجه به ايرادات شكلي و ماهوي و نقص تحقيقات، قرار صادره توسط معاونت امنيت دادسرا را نقض نمود.

 

اطلاعيه تصريح كرده است: با توجه به اينكه نظر دادستان در اين رابطه به استناد قانون آيين دادرسي كيفري لازم الاتباع است، پرونده جهت ادامه رسيدگي به شعبه بازپرسي ارجاع مي‌گردد تا بازپرس منتخب نسبت به تكميل تحقيقات مورد نظر دادستان و رسيدگي و اظهارنظر قضايي اقدام نمايد.

 

براساس گزارش روابط عمومي دادسراي تهران، دادستان تهران در نامه‌اي خطاب به وزارت اطلاعات، افشاي هرگونه اطلاعات پيرامون اين پرونده را تا زمان رسيدگي نهايي و قطعيت دادنامه ممنوع اعلام كرد.