دكتر محمد دهقان، نايب رئيس اول كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: باتوجه به اتهاماتى كه درباره آقاى موسويان مطرح شده، برگزارى دادگاه علنى موجب روشن شدن موضوع در افكار عمومى مى‌‌شود و شائبه و شايعه زد و بند و بروز سوءتفاهم را در ذهن مردم از بين مى برد. وى با تأكيد بر ضرورت منفك بودن مسائل قضايى از سياسى، تصريح كرد: هيچ مقام و مرجعى در درون يا بيرون قوه قضائيه نبايد اجازه دهد، پرونده‌هاى قضايى به خصوص مواردى كه با مسائل امنيتى در ارتباط است با مسائل سياسى آميخته شود.

وى ادامه داد: نكته مهم ديگر اين است كه اطلاع‌يافتن افكار عمومى از پرونده‌هاى قضايى كه از حساسيت‌هايى در اين سطح برخوردار است، ضرورى است و بايد مسؤولان تدابيرى در اين زمينه بينديشند، نايب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس درباره برگزارى علنى دادگاه محاكمه موسويان اظهار داشت: طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسى كليه محاكمات بايد به صورت علنى برگزار شود، مگر اين كه به تشخيص قاضى برگزارى علنى به نظم عمومى لطمه وارد كند. همچنين در ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسى كيفرى اصل بر علنى بودن دادگاه است مگر در سه مورد، خلاف عفت عمومى يا مخل امنيت باشد و يا اين كه طرفين دعوا در پرونده‌هاى خصوصى تقاضاى غيرعلنى بودن دادگاه را داشته باشند كه تشخيص اين موضوع بر عهده قاضى است و بايد بر اساس قانون و نه به صورت سليقه‌اى عمل كند.

دهقان يادآور شد: براساس اتهاماتى كه ضابطين قضايى و وزارت اطلاعات مطرح كرده بودند، آقاى موسويان اطلاعات را به انگليسى‌‌ها داده و بر اساس همين اتهامات ايشان دستگير شده و مورد بازجويى قرار گرفته است، اگر اين موضوع صحت دارد و مطالبى به انگليسى‌‌ها داده ملت ايران مستحق‌ترند كه اين اخبار و اطلاعات را داشته باشند و برگزارى دادگاه به صورت علنى موجب روشن شدن موضوع در افكار عمومى مى‌شود. بنابراين برگزارى علنى محاكمه مانعى ندارد مگر اين كه قاضى بر اساس قانون و مداركى كه در اختيار دارد تشخيص دهد كه برگزارى علنى دادگاه مخل امنيت ملى است.