دیدگاه جامعه مدرسين در مورد پرونده موسويان
|
مديريت سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در واكنش به اخبار يكي از متهمان هستهي اعلام كرد: اتحاد ملي را فراموش نكنيم . به گزارش خبرنامه جامعه مدرسين حوزه علميه قم، پس از مدتها بحث رسانهاي پيرامون يكي از متهمان پرونده هستهاي، سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه قاضي پرونده موسويان در مرحله دادسرا حكم برائت دو عنوان اتهامي به نامبرده را صادر كرده است. همين امر باعث شد كه پس از مدتها صحبتهاي پيدا و پنهان در مطبوعات و ميان مسؤولين قواي مختلف پيرامون اين پرونده، اين امر علنيتر شده و به ميان افكار عمومي كشيده شود. بنابر اين گزارش، صرفنظر از كش و قوسهايي كه پيرامون اين حكم ـ كه البته در مرحله دادسر است و هنوز هم دادگاهي تشكيل نشده است ـ وجود دارد و برخي از اعمال فشار فراوان به قاضي پرونده سخن ميگويند. امري كه ميبايست مورد توجه قرار گيرد آن است كه اين مسأله نميبايست سايهاي بر مباحث هستهاي افكنده و از سوي ديگر اخلالي در وحدت ملي ايران اسلامي و يكپارچگي قواي حاكم پديد آورد. مديريت سياسي جامعه مدرسين افزود: به هر جهت آن هنگام كه متهمي بر اساس اسناد عاليترين مقامات امنيتي كشور احضار و پرونده او بر اساس اظهارات وزير اطلاعات مورد بررسي قرار ميگيرد، نميبايست هيچگونه فشاري ـ له يا عليه ـمتهم به دستگاه قضايي وارد شود تا اين دستگاه نيز در كمال سلامت امنيت و اقتدار بتواند دادگاه فرد را تشكيل و حكم را ابرام نمايد. بنا بر گزارش فوق، زير سؤال بردن نظر كارشناسي وزير اطلاعات، وزير دادگستري و حتي شخص رئيسجمهور محترم به همان اندازه داراي ايراد و اشكال است كه زير سؤال بردن دستگاه قضايي مشكلآفرين است. در اين ميان پيشنهادهايي مطرح شده است و آنها همگي حكايت از حل و فصل جريان در اسرع وقت و تنوير افكار عمومي دارد. سناريوهايي از قبيل روشنگري به افكار عمومي، برگزاري علني دادگاه، پخش متن سخنان متهم در مواجهه با بيگانگان در رسانهها، اعلام مستندات فشار از هر سو به قاضي پرونده و پيشنهادهايي از اين دست همگي ميتواند بخشي از ابهامات باقيمانده در ذهن مردم را پوشش دهد اما در همگي آنها بايستي به اين نكته مهم توجه شود كه اين سخنان و گفتهها نميبايست فشاري رواني بر افكار عمومي وارد آورد. فشاري كه بيش از فشارهاي اقتصادي تاب تحمل را از مردم خواهد گرفت. مديريت سياسي جامعه يادآور شده است: خوشبختانه مسؤولين محترم هم بدين مطلب اشاراتي داشتهاند و در سخنرانيهاي خود گفتهاند كه نميخواهيم خاطر ملت را از مسائلي كه خاطر آنان را مكدّر ميكند آزرده سازيم. بايستي از تجربه كش و قوسهاي بيفايدهاي كه در دولت گذشته ميان دولت و دستگاههاي مختلف پديد آمده بود عبرت گرفت. اين سخن نه به معناي دفاع از اين يا دفاع از آن است؛ بلكه بدان معناست كه روال قانوني در هر مرحله بايستي مورد توجه قرار گيرد. جامعه مدرسين افزود: بديهي است كه اگر قانون اختيار مشخصي به قاضي پرونده داده كه حكم او فصلالخطاب قرار گيرد بالتبع اين هم محتاج مقدماتي است و اگر اين مقدمات حاصل نگردد، نميتوان حكم او را مرجع دانست. اما راه علاج هم به همين ترتيب بايستي قانوني طي گردد و مقدماتي فرا قانوني و بدون احتساب عملكرد دستگاههاي رسمي، راهي به صواب نيست. اين گزارش افزود: از ياد نبريم كه در سال اتحاد ملي قرار داريم و هر كنش و واكنشي كه منجر به خدشه وارد آمدن به اين اتحاد گردد به يقين مذموم است چه آنكه اين كنشها خواه از طرق لابيهاي پشت پرده و يا در منظر افكار عمومي صورت گيرد تفاوتي در اصل آن نخواهد داشت. جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كرد: حفظ نظام و تمامي دستگاههاي آن ـ بدون تبعيض ـ از وظايف همگان است ضمن آنكه بايستي نسبت به برخي شبهات مطرح در رسانهها پيرامون لابيهاي پشت پرده اطلاعرساني دقيق و بهنگام نيز صورت گيرد تا بيخبري باعث نشود كه شايعهسازان از آب گل آلود ماهي مورد دلخواه خويش را بگيرند. در پايان گزارش مديريت سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم آمده است: چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در سخناني فرمودند: «گلهگذاريها نبايستي در سفره مردم گذاشته شود. مردم چه تقصيري كردهاند؟ جلوي مردم دست به يقهشدن و با هم يك و دو كردن مردم را دلشكسته ميكند. چرا ما بايد مردم را دلشكسته كنيم؟» پس باشد كه اتحاد ملي را پاسداري كنيم. |