روزنامه السياسة کويت که چاپ مقالات ضد ايراني را به صورت ويژه در دستور كار دارد، در مقاله اي با عنوان "مرزهاي روابط سياسي و ديني بين حزب الله لبنان و ايران" ضمن ابراز خشم از پايبندي حزب الله لبنان به ولايت فقيه ادعا کرد: تبعيت حزب الله لبنان از ولايت فقيه به معناي آن است که لبنان برود و جمهوري اسلامي بماند.

 

به گزارش رجانيوز، السياسة در اين مقاله كوشيده است حزب الله را جنبشي كاملاً وابسته به ايران معرفي كند كه در تضاد ميان منافع بيروت و تهران، منافع تهران را ترجيح مي دهد.

 

اين روزنامه با اشاره به نقل قول هايي از سيد حسن نصرالله و شيخ نعيم قاسم درصدد اثبات پايبندي اين جنبش به ولايت فقيه است. اين در حاليست كه سيد حسن نصرالله صراحتاً در آخرين سخنراني خود اين موضوع را تأييد و تأكيد كرد مفتخر است به اينكه در خط ولي فقيه باشد. بنا براين، تلاش مقاله نويس السياسة براي اثبات اين پايبندي صرفاً به منظور نتيجه گيري غيرواقعي منفي از آنچه كه آشكارا حزب الله به آن معتقد است، مي باشد.

 

علي حسين باکر نويسنده اين مقاله، ابتدا به اظهارات سيد حسن نصر الله دبير کل حزب الله و شيخ نعيم قاسم معاون وي درباره ولايت فقيه اشاره کرده و مي نويسد: زماني که از رابطه بين حزب الله و رهبران اين حزب با ايران و ولي فقيه صحبت مي شود، بيشتر تحليلگران و مفسران و نيز مدافعان اين رابطه مي گويند: "بيعت حزب الله لبنان و دبير کل آن با ولي فقيه ايران، اين حزب را فقط در امور فقهي ملزم مي کند و شامل امور سياسي نمي شود، در نتيجه از بابت تضاد در منافع ناشي از انتساب به سرزمين لبنان از يک طرف و وابستگي به ايران و ولي فقيه جاي نگراني وجود ندارد و اين بيعت هرگز به معناي عدم استقلال حزب الله نيست. اين عده معتقدند حزب الله در انتساب خود به لبنان و سرزمين لبنان و در مقاصد و برنامه هايش صادق است.

 

وي سپس با رد نظر كارشناسان و تحليلگران امور بين الملل ادعا مي كند: طبيعتاً در اين ديدگاه، مغالطه هاي راهبردي وجود دارد که خواسته يا ناخواسته به سرپوش گذاشتن بر روي چهره واقعي حزب الله و وابستگي و تبعيت آن به ايران منجر مي شود.

 

نويسنده السياسة سپس با اشاره به بيانيه تأسيسي حزب الله با عنوان "ما کيستيم و هويت ما چيست" كه در 16 فوريه سال 1985 منتشر شده، بخش هايي از اين بيانيه را نقل مي كند: "ما فرزندان امت حزب الله هستيم که خداوند پيشگامان اين امت را در ايران ياري کرد و بار ديگر هسته هاي کشور مرکزي اسلامي در جهان بنيان گذاشته شد. ما به دستورات يک رهبري واحد،‌ خردمند و عادل يعني ولي فقيه جامع الشرائط پايبند هستيم که اين شرايط هم اکنون در امام آيت الله العظمي روح الله الموسوي الخميني دام ظله متجلي است و باعث انقلاب مسلمانان و عامل نهضت شريف آنان است."

 

اين نويسنده همچنين به بخش هايي از گفتار امام خميني در کتاب حکومت اسلامي نيز استناد مي كند و در ادامه قسمت هايي از کتاب شيخ نعيم قاسم، معاون دبيركل حزب الله درباره ولايت فقيه را مورد اشاره قرار مي دهد: شيخ نعيم قاسم در بخش ارتباط حزب الله با ولي فقيه نوشته است قدرت ولي فقيه به وطن وي ربطي ندارد، همچنانکه وطن مرجع تقليد به مرجعيت وي ربطي ندارد. امام خميني(ره) به عنوان ولي مسلمين امورات کشور اسلامي را در ايران به عنوان يک رهبر و پيشوا و ناظر بر نظام اسلامي اداره مي کرد و در عين حال، تکليف سياسي عموم مسلمانان را در کشورهاي مختلف مشخص مي کرد.

 

از نظر شيخ نعيم قاسم "‌ارتباط با ولايت يک تکليف و تعهدي است که همه افراد مکلّف را شامل مي شود، حتي آنهايي که از يک مرجع ديگر تقليد مي کنند."

 

باکر در ادامه به بخشي از نظرات آيت الله مصباح در تحقيقي با عنوان "قدرت ولي فقيه در خارج از سرزمينش" اشاره کرده و مي نويسد: به گفته مصباح، قدرت ولي فقيه يک قدرت کلي، مطلقه و عامه است و بين سياستمدار و دينداري که با ولي فقيه بيعت مي کند، تفاوتي وجود ندارد.

 

وي درخصوص نحوه تصميم حزب الله براي شرکت در انتخابات پارلماني لبنان و مراحل اين تصميم گيري مي افزايد: شيخ نعيم قاسم در کتاب خود گفته است پس از تشکيل کميته اي براي بررسي شرکت در انتخابات پارلماني لبنان و ارائه پيشنهاد اين کميته از ولي فقيه يعني امام خامنه اي درباره مشروعيت شرکت درانتخابات استفتا شد که ايشان اجازه داد و از آن حمايت کرد. زماني که موضوع مشارکت در انتخابات پارلماني قطعي شد، اين طرح در برنامه و سازوکار حزب الله وارد شد.

 

مقاله نويس السياسة در ادامه با اشاره به اقدام شيخ صبحي طفيلي دبيرکل سابق حزب الله لبنان در اعلام حرکت اعتراض آميز موسوم به انقلاب گرسنگان در لبنان و سخنراني سيد حسن نصر الله در 14 نوامبر 1997 در واکنش به اين اقدام طفيلي نوشت: نصر الله در پاسخ به اين نافرماني و ريختن به خيابانها گفت نافرماني به معناي شرعي پذيرفتني نيست بلکه حفظ کلي نظام واجب است و نبايد به قوانيني که براي اوضاع مردم و امور زندگي آنها مضرات زيادي دارد، پايبند بود و تنها در يک مورد نافرماني جايز است و آن زماني است که مفسده به اندازه اي بزرگ مي شود که راهکار ديگري وجود ندارد و اين به دستور و اذن ولي فقيه نياز دارد.

 

باکر در بخش پاياني به اظهارات نصرالله در سخنراني اخير وي اشاره کرد که گفت "ما در مسير الهي خود قومي هستيم که به تکليف الهي و شرعي عمل مي کنيم و ولي فقيه سياست هاي کلي و برخي مواقع جزئيات را مشخص مي کند و ما بايد اين تکليف الهي و شرعي را ادا کنيم".